الاتفاقية الأمنية .. إهدار للأمن وضياع للاستقلال

جامع - القاهرة

لأول مرة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق، يحدث مثل هذا التوافق بين كافة الأحزاب والطوائف والفصائل العراقية حول رفض الاتفاق الأمني المزمع توقيعه بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية التي تسعى لتأمين وجودها في العراق لأطول فترة ممكنة بعد انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي بوش، حفاظاً علي مخططاتها في المنطقة من التعرض لأية تضييقات في المستقبل القريب، خاصة تلك المتعلقة بالهيمنة والسيطرة علي مقاليد ومقدرات وثروات دول المنطقة وتطويعها وفقاً للإرادة الأمريكية من جهة، وضمان أمن واستقرار إسرائيل والاستمرار في مخططات دمجها في المنطقة من جهة ثانية، وهو ما لن يتحقق إلا في ظل بقاء القوات الأمريكية في العراق، بل وشرعنة هذا الوجود، من أجل الحيلولة بين اية دولة وبين السيطرة والهيمنة علي الوطن العربي، بما في ذلك إيران التي تسعى لامتلاك التكنولوجيا النووية من أجل منافسة إسرائيل في فرض السيطرة والهيمنة على المنطقة، وضمان بقاء العراق دولة ضعيفة مقسمة لا تقوى علي استعادة دورها في المنطقة لأطول فترة ممكنة، وبذلك يكون العراق قد خسر ليس فقط ثرواته النفطية وغير النفطية، وقدرته علي الاستقلال والاستقرار، وإنما ـ أيضاً ـ القدرة علي لعب أي دور إقليمي في المستقبل مثلما كان يحدث في السابق، إذ ستعمل أمريكا علي جعله باستمرار في حاجة إلي وجودها ودعمها من أجل ضمان بقاءها هناك، ما يعني أن الاتفاق الأمني ستكون له نتائج كارثية في حالة توقيعه علي أمن ومستقبل ودور العراق.

ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب

تشبه الاتفاقية الأمنية في مضمونها ومحتواها السم الموضوع في العسل، إذ يبدو في البنود الظاهره منها الرحمة، أما ما خفى عن الشعوب العربية وفي القلب منها الشعب العراقي ففيه العذاب والضياع ليس فقط للشعب العراقي الشقيق، وإنما لغالبية الشعوب العربية التي يراد لها الخضوع والذل للعدو الصهيوني المتربص بنا من كل مكان، والساعي لتفتيت وتمزيق المجتمع العربي علي صعيد الدول مجتمعة وعلي صعيد كل دولة علي حدة مثلما يحدث في العراق الأن، يساعده في ذلك الحليف الأمريكي الذي صار يتولي تحت رئاسة الإدارة الأمريكية اليمينية الحالية مسؤولية تلك المخططات اللأخلاقية، بحيث لا تبقي دولة في المنطقة تستطيع أن تقوى علي منافسة إسرائيل مادياً وعسكرياً علي حد سواء.

في هذا الإطار تأتي الاتفاقية الأمنية التي من شأن إقرارها أن تشرعن للوجود الأمريكي في العراق لفترة طويلة جداً تقترب حسب التصريحات المنشورة حول هذا الأمر لمائة عام، وذلك كله تحت مسمى الصداقة والتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة، فحسب البيان الصادر في أغسطس 2007 والذي وقعه الرئيس بوش، تلتزم الحكومتان الأمريكية والعراقية بتطوير علاقات تعاون وصداقة طويلة الأمد بين بلدين كاملي السيادة والإستقلال ولهما مصالح مشتركة، من أجل صالح الأجيال المقبلة.

وقد تبع ذلك البيان العديد من البيان الأخرى كخطوة تمهيدية لإقرار الاتفاق الأمني المشار إليه، بحيث يتأكد الشعب العراقي من أن الإدارة الأمريكية ـ التي لا تهتم بمصالح أحد ـ تعمل لصالحه، بل وتسعى من أجل إعطاءه استقلاله وحريته.

وقد جاءت بنود الاتفاق الأمني المعلنة ـ حسب التسريبات الخاصة بذلك الشأن ـ لتحدث نوعاً من البلبلة الفكرية لدى الرأي العام العراقي، بحيث يصبح الغالبية علي قناعة بأهمية ذلك الإتفاق للدولة العراقية، علي سبيل المثال نصت البنود المعلنة من الاتفاق علي مجموعة من النقاط تتمثل في :

1. دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الأخطار التي تواجهه داخليا وخارجيا.

2. إحترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله او تعليقه او تجاوزه.

3. دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية، ومن ضمنها ما جاء في بيان 26 آب 2007.

4. دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية، لتلعب دورها الايجابي والبناء في محيطها الاقليمي والدولي.

5. العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على أساس من الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ إستخدام القوة في حل النزاعات، وإعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.

6. تشجيع الجهود السياسية الرامية الى إيجاد علاقات إيجابية بين دول المنطقة والعالم، لخدمة الأهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

7. تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.

8. دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الإقتصادية وتطوير قدراتها الإنتاجية ومساعدتها في الإنتقال الى إقتصاد السوق.

9. المساعده في دعم الأطراف المختلفة على الإلتزام بتعهداتها تجاه العراق، كما وردت في العهد الدولي مع العراق.

10. الإلتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفير المساعدات المالية والفنية لمساعدتها في بناء مؤسساتها الاقتصادية وبناها التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساتها الحيوية.

11. مساعدة جمهورية العراق على الإندماج في المؤسسات المالية والإقتصادية والإقليمية والدولية.

12. تسهيل وتشجيع تدفق الإستثمارات الاجنبية وخاصة الأميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار.

13. دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وكافة ابناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الإدارية حسب طلب الحكومة العراقية.

مخططات الهيمنة

مثلت النقاط السابقة الإطار العام لبدء المفاوضات بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية حول توقيع الاتفاق الأمني، إلا أنه في الواقع تمثل البنود السرية لذلك الاتفاق نقضاً صريحاً وكاملاً لكل ما سبق ذكره، بصورة توحي بأن أمريكا لا تريد خيراً للشعب العراقي، وإنما جل ما تريده يتمثل في بقاء هيمنتها وسيطرتها علي العراق حكومة وشعباً لأطول فترة ممكنة، حتى يتسنى لها مثلما سبق وذكرنا تحقيق مخططاتها في المنطقة، فعلى سبيل المثال تتمثل بعض بنود الاتفاق السرية في :

1- يحق للقوات الأميركية بناء المعسكرات والقواعد العسكرية، وهذه المعسكرات سوف تكون ساندة للجيش العراقي، وعددها خاضع للظروف الأمنية، التي تراها الحكومة العراقية، وبمشاورة السفارة الأميركية في بغداد، والقادة الأميركان، والميدانيين و بمشاورة وزارة الدفاع العراقية والجهات المختصة.

2- ضرورة أن تكون اتفاقية و ليس معاهدة.

3- لا يحق للحكومة العراقية ولا لدوائر القضاء العراقي محاسبة القوات الأميركية وأفرادها، ويتم توسيع الحصانة حتى للشركات الأمنية والمدنية والعسكرية والإسنادية المتعاقدة مع الجيش الأميركي.

4- صلاحيات القوات الأميركية لا تحدد من قبل الحكومة العراقية، ولا يحق للحكومة العراقية تحديد الحركة لهذه القوات، ولا المساحة المشغولة للمعسكرات ولا الطرق المستعملة.

5- يحق للقوات الأميركية بناء مراكز الأمن بما فيها السجون الخاصة والتابعة للقوات الأميركية حفظا للأمن.

6- يحق للقوات الأميركية ممارسة حقها في اعتقال من يهدد الأمن والسلم دون الحاجة الى مجوز من الحكومة العراقية و مؤسساتها.

7- للقوات الأميركية الحرية في ضرب أي دولة تهدد الأمن والسلم العالمي والإقليمي العام ، او تستفز الإرهاب والميليشيات، ولا يمنع الانطلاق من الاراضي العراقية والاستفاده من برها ومياهها وجوها.

8- العلاقات الدولية والإقليمية والمعاهدات يجب ان تكون للحكومة الأميركية العلم والمشورة بذلك حفاطا على الأمن والدستور.

9- سيطرة القوات الأميركية على وزارة الدفاع والداخلية والإستخبارات العراقي ولمدة 10 سنوات، يتم خلال هذه المدة تأهيلها و تدريبها واعدادها حسب ما ورد في المصادر المذكورة، وحتى السلاح ونوعيته خاضع للموافقة والمشاورة مع القوات الأميركية.

11- السقف الزمني لبقاء القوات طويل الأمد وغيرمحدد وقراره لظروف العراق ويتم اعادة النظر بين الحكومة العراقية والأميركية في الأمر، الا ان الامر مرهون بتحسن اداء الموسسات الأمنية والعسكرية العراقية وتحسن الوضع الأمني وتحقق المصالحة والقضاء على الإرهاب واخطار الدول المجاورة وسيطرة الدولة وانهاء حرية وتواجد الميليشيات ووجود إجماع سياسي على خروج القوات الأميركية

مواربة ودهاء

تتنوع الأهداف الأمريكية من وراء توقيع تلك الاتفاقية، فبالإضافة لما سبق وذكرناه، تهدف الولايات المتحدة إلي تحقيق مجموعة من الأهداف الداخلية والخارجية، بعد سلسلة الإخفاقات التي منيت بها علي جميع الصعد، والانتقادات التي وجهت لها بسبب تلك الإخفاقات والتي وصلت لحد المطالبة بتقديم الرئيس بوش للمحاكمة كمجرم حرب، وتتمثل تلك الأهداف فيما يلي :

أولا:ـ الأهداف الداخلية:

1- تحسين صورة الحزب الجمهوري أمام الراي العام الأمريكي، في محاولة أخيرة لكسب ود الشعب الأمريكي قبيل إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

2- من شأن توقيع الاتفاقية أن يصعب على أي رئيس ديموقراطي قادم، خاصة إذا فاز باراك أوباما، سحب القوات الأمريكية من العراق بسرعة كما تعهد.

3- هذا الاتفاق سيعد دعما للمرشح الجمهوري جون ماكين الذي يريد إبقاء القوات الأمريكية في العراق حتى إنجاز المهمة.

ثانيا:ـ الأهداف الخارجية

1- وضع أسس قانونية والتمهيد لبقاء القوات الأمريكية دون سقف زمني على الأراضي العراقية بعد 31 ديسمبر المقبل، وهو تاريخ انتهاء مهلة التفويض الذي منحته الأمم المتحدة لهذه القوات في قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

2- البقاء الدائم في العراق, لضمان عدم حدوث أي تغيرات في بنية النظام الحالي, والذي تدرك الولايات المتحدة قبل غيرها انه مجرد هيكل فارغ المضمون, لا يقوى على البقاء إلا بدعم أمريكي مباشر, و إلا خر صريعا.

فحسب ما كشفته صحيفة الإندبندنت فإن الهدف من هذه الاتفاقية إدامة الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق إلى أمد غير محدود، بتجاهل رغبات الشعب العراقي، وبمحاولة استباق نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر تشرين الثاني من هذه السنة.

كما كشفت وثائق أمريكية أن هذه الاتفاقية تم إعدادها عقب الغزو مباشرة، فقد أوضحت وثائق أعلنها أرشيف الأمن القومي الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بدأ عقب غزو العراق مباشرة، إعداد الاتفاقية الأمنية العراقية ـ الأمريكية طويلة الأمد, التي تنظم عمل ووجود القوات الأمريكية بالعراق, وأشارت الوثائق إلى أن واشنطن كانت لديها منذ البداية أهداف واضحة ممثلة في منح قواتها حرية حركة كاملة وغير محدودة، وعدم وضع أي قيود علي العمليات العسكرية التي يمكن أن تنفذها مستقبلا.

3- عدم إتاحة الفرصة للنفوذ الإيراني بالتمدد وكسب موطئ قدم مريح في العراق, بحيث تبدو أنها الفائز الوحيد من هذا الغزو, مع وضعها تحت ضغط وتهديد مباشر, من قبل تلك القوات المرابطة في العراق, والتي تتكامل مع القواعد الأخرى في الخليج، لضمان وضع المنطقة ككل في السلة الأمريكية دون منازعة غربية أو إقليمية.

4- ضمان السيطرة على الآبار العراقية لأبعد مدى, وبأسعار تفضيلية, وتامين منح الشركات الأمريكية حقوقا وامتيازات, عن غيرها من الشركات التي لا يمكن أن تدخل المجال إلا بضوء أخضر من قبل الولايات المتحدة, كونها المتنفذ الرئيس في البلاد.

مستقبل الاتفاقية الأمنية

يشير الخبراء والمحللون إلي أنه بالرغم من إصرار الإدارة الأمريكية علي توقيع الاتفاقية الأمنية، إلا أن هناك بعض العواقب التي تحول بينها وبين ذلك الأمر أهمها الرفض العراقي الداخلي، إذ تجمع كافة الطوائف والأحزاب العراقية علي رفض الاتفاقية الأمنية، مما يجعلها تثير الرأي العام العراقي ضدها، بل وتدفعه للخروج في مظاهرات حاشده من أجل مطالبة الحكومة بعدم توقيع تلك الاتفاقية.

وفي محاولة منها للتغلب علي تلك العقبة تضغط الإدارة الأمريكية علي الحكومة العراقية من أكثر من جهة، فالعراق ما زال يعتبر تهديدا للأمن والاستقرار الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, والمفاوضون الأمريكيون يقولون إن ثمن خروج بغداد من الفصل السابع هو التوقيع على هذا التحالف الإستراتيجي, و إلا بقي العراق في ظل هذه الوضع الاستثنائي, الذي لن يرفع إلا بطلب من الحكومة الأمريكية.

أما العقبة الثانية فتتمثل في الموقف الإيراني الرافض للاتفاقية، حيث أنها تمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني علي المدى البعيد، فقد أعلن المرشد الأعلي للثورة على خامئني رفضه للاتفاقية صراحة, بل وحث وحث الحكومة العراقية لرفض التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن, معتبرا أن وجود القوات الأمريكية هو "المشكلة الرئيسية".

اما العقبة الثالثة تمثل معارضة الحزب الديموقراطي الذي يرفض بقاء القوات العراقية لفترة طويلة في العراق، فحسب تصريحات أوباما فإن الوجود الأمريكي في العراق لن يدوم طويلاً، وإن كان ذلك لا يمكن التعويل عليه، حيث تحاول الإدارة الحالية التغلب على هذا الوضع بتوصيف الاتفاقية على أنها تحالف استراتيجي, وليست اتفاقية حتى لا يضطر لرفعها لمجلس الشيوخ للموافقة عليها.

اخيرا يبرز دور المقاومة التى يعول الجميع عليها لإفشال مخططات الإحتلال، فإن كانت المقاومة قد دفعت الإحتلال إلى التفكير في طريقة لتنظيم خروجه من العراق وحفظ ماء وجهه إلا ان نجاحها الاكبر سيكون بمزيد من الضغط عليه للخروج بأكبر قدر من الخسائر وأقل قدر من المكاسب ، ومن ثم فإن استمرار المقاومة يعني فى جميع الأحوال مزيد من استنزاف الإحتلال ومزيد من توتيره لدفعه للخروج من العراق بإعتباره حينها المكسب الاكبر له ان يوقف نزيف خسائره وليس التفكير فى تحقيق مكاسب أيا كان نوعها .

اما البديل الأسوأ فهو نجاح الإحتلال في عبور مازق هذه المعوقات و تمرير الاتفاق بعد إجراء تغييرات شكلية فقط, بحيث يبدو الأمر وكأنه في صالح الشعب العراقي، وإن كان الأصل فيه شرعنة الوجود الأمريكي في العراق لأطول فترة ممكنة.

نخلص من ذلك إلي أن من شأن توقيع الحكومة العراقية للاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية أن تكرس الاحتلال الأمريكي للعراق، وتشل قدرة أي حكومة عراقية مستقبلية علي تحقيق السيادة والاستقلال الكامل للشعب العراقي، الأمر الذي يحتم علي جميع فصائل وأطياف الشعب العراقي أن يحارب من أجل منع إقرار تلك الاتفاقية لما تمثله من خطر شديد علي الأمن والسيادة العراقية، وذلك قبل فوات الأوان.